فريق العمل ومنهجهم المتبع

فريق عمل مجموعة الكيان يتكون من مجموعة كبيرة من المحامين والمستشارين القانونين مؤهلين تأهيلاً عالياً في المجال القانوني العملي والأكاديمي تم إختيارهم بشكل دقيق حيث يضم الكيان عدد كبير من المحامين الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي والمدني والإداري بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحاصلين على درجة الماجستير في القانون العام والخاص لتقديم خدماتٍ قانونية متميزة تضمن تمثيلكم وتحقيق مصالحكم على الوجه الأمثل والفعَّال. كما أن روح العمل الجماعي التي يتميز بها جميع أعضاء الفريق وقدرتهم على التنسيق الجماعي تضمن حصول عملائنا على خدماتٍ فعَّالة تحمي مصالحهم. التخصص والتجربة المهنية الطويلة والرأي القانوني المتزن والفعَّال وروح التعاون بين جميع أعضاء فريق العمل هي أهم ما يميز فريقنا في تقديم خدمات لحل الإشكاليات القانونية المعقدة التي تواجه عملاءنا ولضمان حماية مصالحهم. ان النظام المتبع لدى مجموعة الكيان يتمثل في طرح موضوع القضايا أو الاشكالية أو طلب الخدمة للمناقشة بين جميع المستشارون والمتخصصين لدينا لإبداء كلا منهم الرأي القانوني وبالتالي نتمكن من الوصول الى أفضل السبل الممكنة لطرح النزاع امام القضاء وبذلك نضمن سير الاجراءات في مسارها الصحيح وصولا الى حماية حقوق عملائنا.

حسام محمد هاشم

حصل أ/ حسام على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط عام 2007، وبدأ حياته المهنية في المحاماة بجمهورية مصر العربية وهو مُحام معتمد لدى نقابة المحامين المصرية درجة الإستئناف وقد إكتسب خبراته القانونية من القضايا المتنوعة التي عمل عليها في شتى مجالات القانون مما أكسبه خبرة قانونية كبيرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. بدأ أ/حسام العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010، وعمل مستشاراً قانونياً لدى العديد من مكاتب المحاماة مما أكسبه الخبرات القانونية إلى جانب اطلاعه الشامل على جميع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وهو حالياً مقيد كمستشار قانوني لدى دائرة الشؤون القانونية بدبي.

يعتبر أ/ حسام من أهم عناصر فريق مجموعة الكيان وتم تعيينه كمدير تنفيذي لفرع مجموعة الكيان بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد اكتسب معرفة وخبرة كبيرة في صياغة المذكرات، وصحف الدعاوى، والطعون في مختلف درجات التقاضي، إلى جانب خبرته في مجال المنازعات التجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية والجنائية، وقضايا الشركات، والتحكيم، وصياغة العقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم الاستشارات القانونية الدقيقة في مختلف الإشكاليات القانونية.